وأقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، يوم الأربعاء، 27 يوليو/تموز، مشروع قانون العمل الخاص بالأجانب، الذي ضم 27 بنداً وذلك لتحقيق توازن بين اليد العاملة المحلية والأجنبية، والأستفادة من مؤهلات اليد العاملة الأجنبية.
في خطوة وصفها مراقبون بأنها نتاج طلبات قدمتها منظمات المجتمع المدني سابقاً إلى الجهات الرسمية التركية لأستقطاب الكفاءات التي تخرج من العالم العربي والإسلامي، بسبب الأزمات والصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.
كما يُمنح امتيازات عديدة للأجانب، فإن القانون ينص على منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا بشكل غير قانوني، حيث يِمنح مشروع القانون وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تشكيل نظام خاص لتلقي طلبات العمالة الأجنبية، وتقييمها، ودراسة تأثيرها في البلاد كما يُمكّن الأجانب من تقديم طلباتهم للعمل بتركيا مباشرة إلى الوزارة المعنية، أو السفارات والقنصليات التركية،للعمل في مجالي الصحة والتعليم داخل تركيا يطلب من المتقدم استحصال إذن أولي تمنحه وزارتا الصحة والتعليم، من خلال إجراء اختبارات أولية للمتقدم، وفق القانون الجديد، كما يمنح القانون تسهيلات إلى الأجانب من ذوي الكفاءات العالية القادمين إلى تركيا لأغراض علمية وثقافية وفنيّة ورياضية، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للأجانب ذوي الأصول التركية، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية،ومن الأمتيازات المهمة التي تميز القانون الجديد تقديم وزارة العمل التركية للأجانب "البطاقة التركوازية"، التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع أسرهم، ولاحقاً إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص، وتسجيل نقاط فيما يخص المؤهلات العلمية، والخبرة، وحجم الاستثمار لرجال الأعمال.

السبب وراء رغبة الاجانب بالهجرة الى تركيا :
نظراً للأعداد الكبيرة من الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح عمل، أقرت تركيا النظام الجديد، وتقول إنه استجابة لهذا الإقبال، وذلك بعد تدقيق ومراجعة قوانين العمل في كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والعديد من الدول المتقدمة، فيما يرى مراقبون أن القانون الجديد يعد خطوة متقدمة، يهدف لسد الثغرات، والحد من البيروقراطية التي ترافق الحصول على تصاريح العمل للأجانب، وسلسة المراجعات الرسمية، وتضارب بعض القوانين بين الوزارات والحكومات المحلية.

بعد أن كانت تركيا مصدراً للعمالة وحركة الهجرة على الصعيد الدولي، تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى مقصد وهدف للمهاجرين من الكفاءات العلمية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى التجار ورجال الأعمال بسبب إستمرار الصراعات في الشرق الأوسط، إضافة إلى النمو الأقتصادي، والأستقرار النسبي للأسواق المالية والتجارية، وموقعها الجيوستراتيجي، وزيادة حجم الأستثمار وتنوعه، والدليل على ذلك تقدّم 80 ألف شخص من 165 دولة طلبات من أجل الحصول على تصريح للعمل العام الماضي فقط، بحسب الإحصائيات الرسمية.

 يُمكّن القانون طلاب التعليم العالي (فترة 4 سنوات وما فوق) من الحصول على البطاقة التركوازية على الشكل الآتي:

طلاب المعاهد والجامعات يحصلون بعد العامين الأولين من دراستهم الجامعية على تصريح العمل بشكل جزئي (30 ساعة في الأسبوع كحد أقصى)، أما طلاب الماجستير والدكتوراه، فسيحصلون على تصريح كامل بالعمل أثناء دراستهم، كما يحصل الحائزون على شهادة الدراسات العليا على التصريح بشكل أسهل في حال تقديمهم ضمن العام الأول من تاريخ تخرجهم.

في الوقت الحالي تمنح تصاريح العمل في تركيا من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب كل من وزارة الاقتصاد، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، ودار الأوبرا والباليه الحكومية، أما "البطاقة التركوازية" فسينحصر إصدارها في وزارة العمل، التي تقوم بمنح الأستثناءات لأصحاب الكفاءات.

بما أن القانون يمنح المستثمرين الأجانب والعلماء والفنانين والرياضيين، والأشخاص ذوي المؤهلات تسهيلات للحصول على "البطاقة التركوازية"، فإن حامل البطاقة من خلال فترة الإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات، ثم الإقامة الدائمة، بإمكانه تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية في حال استيفائه للشروط التي ينص عليها قانون الجنسية.

من المتوقع أن يجذب هذا النظام الجديد المزيد من المستثمرين الأجانب تجاه تركيا، ويزيد من حجم الأستثمار الداخلي، بما يخدم الأقتصاد، ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحقيق أهداف تركيا الاستراتيجية .

 يجدر بالذكران في تركيا فرصة تحقيق الاهداف تكون ممكنة بنسبة اكبر من البلدان الاخرى نظراً لمستوى التطور فيها والتنمية الذاتية والتوعية البشرية .

مقالات أخرى قد تهمك :

1- النظام التعليمي في تركيا.

2- تكاليف المعيشة والدراسة في تركيا